به قول مشهور ، مراد از رجوع ، قصد آميزش با زوجه است ؛ بدين معنا كه آميزش بر زوج حرام است تا وقتى كه كفّاره بدهد . البته به صرف قصد رجوع كفاره استقرار نمىيابد ؛ از اين رو ، چنانچه پس از قصد رجوع ، همسرش را طلاق دهد ، كفّاره‌اى بر عهده‌اش نخواهد آمد ، 29 مگر آنكه طلاق رجعى باشد و زوج در زمان عدّه به زوجه رجوع كند . در اين صورت اگر بخواهد آميزش كند بايد كفّاره بدهد . البته اگر رجوع نكند تا عدّهء زوجه سپرى شود و سپس با وى ازدواج نمايد ، بنابر قول مشهور ، ظهار باطل مىشود و آميزش با زوجه جايز خواهد بود و نيازى به كفّاره دادن نيست . همچنين است اگر طلاق بائن باشد و زوج در زمان عدّهء همسر ، دوباره با او ازدواج كند . 30 با اشتغال ذمّهء زوج به كفّاره ، چنانچه قبل از پرداخت آن با زوجه آميزش كند ، بنابر قول مشهور بايد دو كفّاره بدهد ؛ چنان كه با تكرار آميزش بنابر قول مشهور ، كفّاره نيز تكرار مىشود . 31 از برخى قدما عدم وجوب تعدد كفّاره در فرض ياد شده نقل شده است ، به شرط آنكه ظهار كننده از آزاد كردن برده و نيز روزه گرفتن ناتوان و وظيفهء او منحصر به اطعام باشد . 32 برخى قدما تكرار آميزش را موجب تكرار كفّاره ندانسته‌اند ، مگر در صورتى كه كفّارهء آميزش اوّل را داده باشد . 33 بنابر قول به صحّت ظهار مشروط ، آميزش با زوجه قبل از حصول شرط ، جايز است ؛ ليكن بعد از حصول شرط در صورت قصد آميزش كفّاره واجب مىشود . 34 آيا بر ظهار كننده استمتاع از زوجه به غير آميزش ، همچون بوسيدن و لمس كردن جايز است يا نه ؟ مسئله اختلافى است . 35 در صورت ناتوانى مُظاهر از هر سه كفّاره آيا بدلى وجود دارد كه با انجام دادن آن ، آميزش با زوجه حلال شود يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . بسيارى از فقها قائل به وجود بدل‌اند ؛ ليكن در اينكه بدل چيست اختلاف نظر دارند .